عادت فصول الجريمة المروعة التي هزت هدوء حي مولاي رشيد بالدار البيضاء قبل أيام لتتصدر المشهد من جديد، بعد تسجيل تطورات قانونية لافتة صباح اليوم الجمعة. فبعد فترة من الترقب قضاها المشتبه فيه تحت الرعاية الطبية، تم نقله رسميا إلى المحكمة ليمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وذلك مباشرة بعد خروجه من المستشفى واستقرار وضعه الصحي.
الواقعة التي حبست أنفاس البيضاويين، لم تكن مجرد حادث عابر، بل جريمة دمدمت لها القلوب، حيث راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر داخل وكالة لتحويل الأموال ‘كاش بلوس’. وما زاد من درامية المشهد هو إقدام الجاني المفترض، فور ارتكابه لفعلته، على محاولة إنهاء حياته عبر توجيه طعنات غادرة لنفسه باستعمال سلاح أبيض، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية تحت حراسة أمنية لصيقة لم تفارقه لحظة واحدة.
ومع تحسن مؤشراته الحيوية، قررت السلطات القضائية المضي قدما في المسطرة القانونية، حيث سيخضع المعني بالأمر لاستنطاق تفصيلي من طرف قاضي التحقيق المختص. ويهدف هذا الإجراء إلى الغوص في تفاصيل هذه الواقعة الأليمة، وفك شفرات الدوافع الحقيقية التي جعلت الجاني يرتكب هذا الجرم الشنيع في حق ضحية لم يكن أحد يتوقع نهايتها بهذا الشكل المأساوي.
في غضون ذلك، لا تزال المصالح الأمنية تواصل أبحاثها وتحرياتها الدقيقة بتنسيق مع النيابة العامة، لجمع كافة الأدلة والقرائن المحيطة بالملف. ويترقب الرأي العام المحلي والوطني ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية، في وقت تخيم فيه أجواء من الحزن والأسى على عائلة الضحية وجيرانها، آملين في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة في قضية أصبحت حديث القاصي والداني بالعاصمة الاقتصادية.
