أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة مدير مؤسسة تعليمية بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين كانوا يطمحون للهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بطنجة، رفقة امرأتين يشتبه في تورطهما ضمن الشبكة التي نشطت في استدراج الضحايا تحت غطاء توفير عقود عمل وهمية بالخارج.
وكشفت المعطيات المرتبطة بالقضية أن الموقوفين تمكنوا من سلب الضحايا مبالغ مالية كبيرة تراوحت ما بين 50 ألف و220 ألف درهم مقابل وعود بالحصول على عقود عمل تبين لاحقاً أنها مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وفي إطار الأبحاث والتحريات الجارية، حجزت المصالح الأمنية جهازاً إلكترونياً يُشتبه في احتوائه على معطيات رقمية ومعلومات دقيقة حول التحويلات المالية التي تلقاها أفراد الشبكة.
وتستمر التحقيقات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، والوصول إلى المتورطين الآخرين الذين قد يكونون على صلة بعمليات التزوير، وكشف مصدر العقود المستخدمة في هذه العملية الاحتيالية.
