يبدو أن الفاعل الاقتصادي المغربي قد استوعب أخيراً الدرس جيداً: ‘اسم شركتك هو رأس مالك الحقيقي’. هذا ما تؤكده الأرقام الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2025، والتي كشفت عن قفزة نوعية في طلبات تسجيل العلامات التجارية، متجاوزة عتبة الـ 32 ألف طلب.
ما يلفت الانتباه في هذه الأرقام ليس فقط حجمها، بل ‘الهوية’ التي تقف خلفها؛ إذ استحوذ المغاربة على 68 في المائة من هذه الطلبات. هذا الرقم يعكس تحولاً جذرياً في عقليات المقاولين المغاربة الذين باتوا يدركون أن حماية العلامة التجارية لم تعد مجرد إجراء إداري روتيني، بل هي حجر الزاوية في أي استراتيجية تهدف لتعزيز التواجد في سوق بات يعرف منافسة شرسة.
وعند الغوص في تفاصيل القطاعات الأكثر إقبالاً على حماية هويتها البصرية، نجد أن قطاعات التجميل (الكوزمتيك)، وخدمات الإشهار، بالإضافة إلى الصناعات الصيدلانية، قد تربعت على عرش القائمة. هذا التوجه لا يأتي من فراغ، بل يعكس تحولاً هيكلياً في النسيج الاقتصادي الوطني نحو قطاعات الخدمات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وهي خطوة تتماشى مع طموحات المغرب في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار.
ولم تتوقف الأخبار السارة عند حدود العلامات التجارية فقط، بل امتدت لتشمل قطاع الابتكار والبحث العلمي. فقد سجلت طلبات براءات الاختراع المودعة من طرف مغاربة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 34 في المائة خلال عام واحد فقط. هذا المؤشر يبعث على التفاؤل، ويؤكد أن محركات البحث والابتكار في المملكة بدأت تعمل بطاقتها القصوى، مما يبشر بمستقبل أكثر تنافسية للمنتج المغربي سواء داخل السوق الوطنية أو في الأسواق الدولية.
إن هذه الأرقام هي أكثر من مجرد إحصائيات؛ إنها مرآة تعكس نضجاً اقتصادياً متسارعاً، وتؤكد أن المقاولة المغربية لم تعد تكتفي بالمشاركة في السوق، بل تسعى لفرض بصمتها بقوة القانون والابتكار.
