تتوالى فصول قضية الاحتيال الرقمي التي حبست أنفاس المتابعين في فرنسا، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن تطورات لافتة، بعدما قادت تحريات قاضية فرنسية إلى المغرب، في مسعى حثيث لتعقب مسارات أموال ضخمة تم تهريبها خارج الحدود الفرنسية.
وتدور تفاصيل هذه القضية حول شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال عبر العملات الرقمية، نجحت في جمع ثروة غير مشروعة تقدر بنحو 11 مليون يورو، أي ما يناهز 11 مليار سنتيم. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد نشطت هذه العصابة خلال عامي 2024 و2025، مستهدفة المستثمرين في الأصول الرقمية بأسلوب احتيالي ذكي؛ إذ كان أفراد الشبكة يستدرجون ضحاياهم إلى لقاءات مباشرة في باريس، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية لعمليات سلب رقمية محكمة.
ومع تعمق البحث، اكتشفت السلطات الفرنسية أن أذرع هذه الشبكة ليست محصورة في الداخل الفرنسي فحسب، بل تمتد لتشمل دولاً أخرى من بينها المغرب، مما دفع القضاء الفرنسي إلى توسيع دائرة التحقيقات لتشمل تتبع التدفقات المالية المشبوهة التي قد تكون استقرت في حسابات أو وجهات خارجية.
وفي قلب هذه العاصفة، يقبع المتهم الرئيسي -وهو رجل في الخامسة والأربعين من عمره- تحت الرقابة القضائية، رغم كونه العقل المدبر المفترض لشبكة تضم نحو عشرة أشخاص. ويواجه هذا ‘العقل المدبر’ تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال ضمن عصابة منظمة وتبييض الأموال.
وتكشف هذه الواقعة عن الوجه المظلم للتطور التكنولوجي، حيث باتت الجريمة العابرة للحدود تعتمد على تقنيات معقدة يصعب تعقبها. وبينما تستمر التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة، يظل هذا الملف شاهداً على التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها الأصول الرقمية في عالم لم يعد يعرف حدوداً جغرافية للأموال المهربة.
