يجد المواطن المغربي نفسه اليوم أمام معادلة صعبة؛ فبينما يتابع بفضول وقلق أخبار التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، بدأت تلوح في الأفق ملامح أزمة جديدة قد تضرب جيوب المستهلكين. فالأسواق الدولية للطاقة تعيش على وقع اضطرابات حادة دخلت أسبوعها الثالث، مما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط، وهو وضع يفرض ضغوطاً مباشرة على السوق الوطنية.
وفي قراءة لهذا المشهد، يوضح الدكتور مصطفى أمزيل، الباحث في الاقتصاد الدولي، أن التوترات الجيوسياسية ليست مجرد أخبار عابرة، بل هي محرك أساسي لارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً. ويذهب أمزيل إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن التحليلات الاقتصادية الراهنة قد تفرض زيادات قد تتراوح بين 3 و4 دراهم في اللتر الواحد، وذلك لمواكبة الارتفاع الصاروخي في تكلفة الاستيراد الحقيقية.
الأسباب وراء هذا الصعود المرتقب تتلخص في شقين: أولهما اضطراب سلاسل التوريد نتيجة الصراعات التي أثرت على مسارات الشحن ورفعت تكاليف التأمين والنقل. أما الشق الثاني، فيتعلق بالطلب المحلي المتزايد تزامناً مع الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مما يضاعف الضغط على العرض والطلب. يضاف إلى ذلك ما يسميه الخبراء بـ ‘التضخم المستورد’؛ حيث إن المغرب، كدولة تعتمد على الخارج في تأمين حاجياتها الطاقية، يجد نفسه مضطراً لاستيراد هذا التضخم الذي يثقل كاهل الإنتاج والمعيشة اليومية.
إن ارتباط السوق المغربية بالتقلبات الدولية يجعل من مراجعة الأسعار محلياً مسألة وقت لا غير، وهي خطوة يراها المختصون انعكاساً موضوعياً لأزمات تتجاوز حدودنا الجغرافية. ولنأخذ العبرة من جيراننا في أوروبا، فقد سجلت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ارتفاعات قياسية، حيث تجاوز سعر اللتر في ألمانيا حاجز 27 درهماً، وهي أرقام تعكس حجم الإعصار الذي يضرب أسواق الطاقة عالمياً.
في نهاية المطاف، يبدو أننا أمام واقع مفروض تمليه ديناميات السوق الدولية، بعيداً عن أي تدبير محلي، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة القدرة الشرائية للمغاربة على استيعاب هذه ‘الضربات’ الجديدة في حال تأكدت توقعات الزيادة.
