لم يمر وقت طويل على الوعود الحكومية الصارمة بالتصدي لـ ‘جشع’ المضاربين، حتى تحولت الأقوال إلى أفعال ميدانية على أرض الواقع. مدينة سيدي سليمان كانت مسرحاً لأولى التحركات الأمنية الحاسمة، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات مضاربة واسعة النطاق استهدفت أسعار أضاحي العيد، في خطوة تعكس رغبة حقيقية في ضبط فوضى الأسواق.
هذه العملية الأمنية، التي وصفتها مصادر محلية بـ ‘الضربة الاستباقية’، جاءت استجابةً فورية لموجة من الغضب والشكاوى التي اجتاحت أوساط المواطنين في الآونة الأخيرة. فقد عانى المرتادون لأسواق الماشية من ارتفاعات صاروخية وغير مبررة في الأثمان، يقف وراءها ‘وسطاء’ يعمدون إلى شراء القطعان من المنبع ثم إعادة طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة، مستغلين حاجة الأسر المغربية واقتراب شعيرة عيد الأضحى.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوفين اعتمدوا أساليب احتكارية أدت إلى إرهاق القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مما خلق حالة من الاستياء العام. السلطات الأمنية، ومن خلال هذا التدخل، تبعث برسالة مشفرة وواضحة لكل من يحاول العبث باستقرار السوق؛ مفادها أن زمن ‘السيبة’ والمتاجرة في جيوب المغاربة قد ولى، وأن القانون سيكون بالمرصاد لكل من يثبت تورطه في ممارسات ‘الشناقة’.
تأتي هذه التحركات في سياق تنزيل مقاربة حكومية جديدة تهدف إلى حماية المستهلك المغربي من المضاربات غير القانونية وتقليص دور الوسطاء الذين يفسدون التوازن الطبيعي بين العرض والطلب. ويرى مراقبون أن ما حدث في سيدي سليمان ليس سوى ‘أول الغيث’، حيث من المرتقب أن تتوسع دائرة التدخلات لتشمل مختلف ربوع المملكة، لضمان مرور أجواء العيد في ظروف تحترم كرامة المواطن وقدرته المادية.
إنها معركة حقيقية لاستعادة الثقة في الأسواق الوطنية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، بعيداً عن ألاعيب المضاربين التي كدرت صفو الاستعدادات لهذه المناسبة الدينية العظيمة.
