لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تشكل العمود الفقري لصناعة الطاقة في العالم، مؤكدة يوماً بعد يوم أنها الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه في أي معادلة اقتصادية دولية. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن المنطقة حافظت على نفوذها القوي خلال عام 2024، متمسكة بمكانتها كقطب طاقة لا غنى عنه.

وتشير الأرقام إلى أن مساهمة دول الخليج بلغت 21.8 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي، بينما قفزت حصتها في الصادرات الدولية إلى 26.6 بالمائة. ولم يقتصر التفوق الخليجي على النفط وحده، بل امتد ليشمل الغاز الطبيعي، حيث ساهمت المنطقة بـ 10 بالمائة من الإنتاج العالمي و13.5 بالمائة من صادرات الغاز، وهو ما يعكس ثقلاً استراتيجياً لا يستهان به في ظل سوق عالمية متقلبة.

وعلى الرغم من هذه الأرقام القوية، إلا أن التقرير رصد انخفاضاً طفيفاً في وتيرة الإنتاج؛ إذ تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 16.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 17 مليوناً في عام 2023. كما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.2 بالمائة لتستقر عند 11.5 مليون برميل. وفي المقابل، أظهر قطاع الغاز صموداً لافتاً، حيث لم تتجاوز نسبة تراجع الإنتاج 0.4 بالمائة، مما يعطي إشارة على استقرار هذا القطاع في الميزان الطاقي الخليجي.

وما يبعث على الطمأنينة بشأن المستقبل هو الاحتياطيات الهائلة؛ حيث تمتلك دول الخليج 32.7 بالمائة من احتياطيات النفط العالمية، و21.2 بالمائة من احتياطيات الغاز. ومن المثير للاهتمام أن معدل النمو السنوي لاحتياطيات النفط الخام بين عامي 2020 و2024 سجل قفزة نوعية بلغت 30.7 بالمائة، وهو ما يعكس استثمارات ضخمة ومستمرة لتعزيز أمن الطاقة.

اقتصادياً، تؤكد لغة الأرقام مدى حيوية هذا القطاع، حيث بلغت القيمة المضافة لقطاع النفط الخليجي عند الأسعار الجارية حوالي 561.2 مليار دولار، لتساهم بنحو 24 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي برهان قاطع على أن الخليج لا يزال يمسك بزمام المبادرة في سوق الطاقة العالمية، متجاوزاً كافة التحديات التي واجهتها الأسواق الدولية مؤخراً.