في خطوة تهدف إلى إضفاء مزيد من البهجة على أجواء العيد، وتسهيل تنقلات الموظفين لقضاء هذه المناسبة الدينية العظيمة مع عائلاتهم، زفت الحكومة المغربية اليوم خبرا سارا لكل العاملين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية. فقد أعلنت رئاسة الحكومة بشكل رسمي عن منح عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتمتد الفرحة بصلة الرحم لأيام إضافية.

وحسب بلاغ صادر عن مصالح رئيس الحكومة، فإن هذه العطلة الاستثنائية ستصادف يوم الجمعة 29 ماي 2026. ويأتي هذا القرار استنادا إلى المقتضيات القانونية المعمول بها، ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، والذي يمنح رئاسة الحكومة صلاحية منح عطل استثنائية في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

وبالنظر إلى التقويم الهجري والحسابات الفلكية، فإن يوم عيد الأضحى المبارك سيحل يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1447هـ، الموافق لـ 27 ماي 2026. وبموجب هذا القرار الحكومي الجديد، سيستفيد الموظفون من ‘جسر’ يربط أيام العيد بنهاية الأسبوع، مما يمنحهم متسعا من الوقت للسفر إلى مدنهم وقراهم، وتجنب ضغط التنقل والازدحام الذي عادة ما تشهده الطرقات ومحطات المسافرين في مثل هذه المناسبات الدينية.

هذا النوع من القرارات لا يحمل فقط صبغة إدارية محضة، بل يكتسي أبعادا اجتماعية وإنسانية قوية، حيث يراعي احتياجات الأسر المغربية التي تحرص كل الحرص على إحياء شعائر العيد وسط لمة العائلة الكبيرة. ومن شأن هذا التمديد في أيام الراحة أن يساهم في تخفيف الضغط النفسي والجسدي المرتبط بالسفر، ويسمح للمواطنين بالاحتفال في ظروف مريحة وسلامة تامة.

ختاما، يعكس هذا الإجراء تفهما حكوميا لخصوصية الأعياد الدينية في الوجدان المغربي، ويأتي استجابة لانتظارات واسعة من لدن الشغيلة في القطاع العام، التي تجد في مثل هذه العطل فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وتجديد الطاقة، قبل العودة من جديد إلى مكاتبها لمواصلة خدمة المرفق العام بروح إيجابية.