شهدت العاصمة فريتاون في سيراليون، الأحد، توقيع الاتفاقية الحكومية الدولية المنظمة لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب. وتأتي هذه الخطوة في إطار مصادقة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على هذا المشروع الاستراتيجي.
يمتد هذا الخط الطاقي على طول 6800 كيلومتر، حيث سيعمل على نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر 13 دولة إفريقية على طول الساحل الأطلسي، وصولاً إلى المغرب، ومنه إلى الشبكة الأوروبية. ويهدف المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عام 2016، ويحظى بدعم الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو، إلى إرساء سوق إقليمية متكاملة للغاز.
ويشرف على تطوير المشروع كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، وشركة البترول الوطنية النيجيرية. وتفتح الاتفاقية الموقعة الطريق للمرحلة التنفيذية المقبلة، التي تتضمن تأسيس شركة المشروع التي ستتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، وإنشاء ‘الهيئة العليا للأنبوب’ ومقرها أبوجا، وذلك قبل التوجه نحو حشد المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
وتقدر تكلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار، بقدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وسيخصص جزء من هذه الكميات لتزويد الأسواق الإقليمية، بينما سيتم تصدير 15 مليار متر مكعب نحو المغرب وأوروبا. ومن المنتظر أن يساهم الأنبوب في دعم توليد الكهرباء وتطوير الصناعة، مع توقعات ببدء تشغيل أولى أجزائه مطلع العقد المقبل.
