لا تزال طرقاتنا داخل المناطق الحضرية تحصد الأرواح وتخلف مآسي لا تنتهي، حيث كشفت الأرقام الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة ثقيلة سجلت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 مارس الجاري.
فخلال هذا الأسبوع وحده، شهدت شوارع المدن 2056 حادثة سير، أسفرت عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 2914 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 116 شخصاً أصيبوا بإصابات بليغة تستدعي الرعاية المركزة. هذه الأرقام، وإن كانت مجرد إحصائيات على الورق، إلا أنها تختزل قصص عائلات مكلومة بسبب استهتار خلف المقود.
وعن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا النزيف، تشير التقارير الأمنية بأصابع الاتهام إلى جملة من التجاوزات البشرية؛ وعلى رأسها عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، بالإضافة إلى عدم احترام الأسبقية أو الوقوف عند علامة ‘قف’ وإشارات المرور الضوئية. كما لم تغب عن القائمة أسباب أخرى مثل تغيير المسار بشكل غير قانوني، وعدم ترك مسافة الأمان، وحتى القيادة تحت تأثير الكحول، وهو ما يضعنا أمام واقع مرير يحتاج إلى وقفة تأمل من جميع مستعملي الطريق.
وفي إطار استراتيجية زجر المخالفين، لم تقف مصالح الأمن مكتوفة الأيدي؛ حيث سجلت 44 ألفاً و461 مخالفة، وأحالت 7165 محضراً على النيابة العامة. أما المبالغ المالية المتحصلة من الغرامات التصالحية فقد بلغت نحو 7 ملايين و891 ألفاً و575 درهماً.
كما شملت العمليات الميدانية توقيف 565 مركبة وإيداع 4916 منها في المحجز البلدي، مع سحب عدد مماثل من وثائق المركبات، في محاولة لفرض احترام قانون السير والحد من الفوضى التي تشهدها شوارعنا.
إن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر من جديد؛ فالمسؤولية ليست أمنية فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب وعياً حقيقياً بأن الوصول بسلام إلى الوجهة أهم من كسب بضع دقائق على حساب أرواح الآخرين.
