قدم حزب التقدم والاشتراكية حزمة من الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامجه، بهدف تحسين مستويات المعيشة وتعزيز فرص العمل في المملكة. ويسعى الحزب إلى خلق مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات، مع العمل على خفض معدل البطالة من 13% إلى أقل من 10%.
ويركز البرنامج على الفئات الشابة، حيث يستهدف تقليص نسبة الشباب خارج دائرة التعليم والتدريب والتشغيل بنحو 50%، إضافة إلى رفع معدل مشاركة النساء في سوق العمل من 19% إلى 25%. ولتعزيز الحماية الاجتماعية للباحثين عن شغل، يقترح الحزب تمديد فترة الاستفادة من تعويضات البطالة لتصل إلى 12 شهراً، بسقف محدد في 7500 درهم شهرياً.
وفي إطار دعم الأجور والقدرة الشرائية، تعهد الحزب برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% على مرحلتين، مع ربط الزيادات المستقبلية بمعدلات التضخم. كما يقترح إشراك الموظفين في أرباح الشركات الكبرى، وتخصيص منحة مدرسية مباشرة بقيمة 1000 درهم عن كل طفل متمدرس للأسر ذات الدخل المحدود.
وبخصوص دعم المقاولات، التزم الحزب بدعم أجور الشباب بنسبة تصل إلى 50% لمدة 18 شهراً عند توظيفهم بعقود دائمة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، يطالب الحزب بتنظيم مناظرة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بما يضمن معاشاً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. كما يركز البرنامج على تعميم التغطية الصحية لتشمل أصحاب المهن الحرة، وإدماج عمال القطاع غير المهيكل وذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.
