في إطار تفاعله مع مذكرة الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كشف حزب التقدم والاشتراكية عن حزمة مقترحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتخفيف العبء الضريبي والإداري على النسيج المقاولاتي الوطني.

تتضمن الرؤية الحزبية، التي تشكل محورا أساسيا في برنامجه الحكومي للفترة ما بين 2027 و2031، تخفيض الضريبة على الشركات إلى 10 في المئة للمقاولات الصغيرة جدا التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم. كما يقترح الحزب إصلاحات هيكلية تشمل تعميم الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة أساس احتساب الضريبة المهنية لربطها بنتائج النشاط بدلا من القيمة الإيجارية.

وعلى المستوى التمويلي، يطمح الحزب إلى رفع حصة القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى 40 في المئة من إجمالي القروض البنكية، مع الدعوة إلى إنشاء بنك استثماري عمومي مخصص لدعم الاستثمارات الإنتاجية والصناعية بميزانية سنوية تبلغ 50 مليار درهم. كما يقترح الحزب تقليص آجال استرداد مبالغ الضريبة مع فرض فوائد تأخير في حال تجاوز الإدارة للآجال القانونية.

وفي الجانب الإداري، تدعو المقترحات إلى اعتماد قانون للتحديث الاقتصادي يهدف إلى تبسيط مساطر إنشاء وتطوير المقاولات، مع خفض عدد التراخيص المطلوبة إلى النصف في غضون 18 شهرا، واعتماد الرقمنة الشاملة للخدمات. كما يركز البرنامج على تعزيز التفضيل الوطني في الصفقات العمومية، وتخصيص حصص للمقاولات التي تديرها النساء، ووضع آليات لدعم الشباب والمقاولات الناشئة والمبتكرة.

يسعى الحزب من خلال هذه الإجراءات إلى الانتقال من منطق الجباية الضريبية إلى سياسة تقوم على الثقة والشراكة، مع خطة طموحة لإدماج القطاع غير المهيكل عبر حوافز ضريبية واجتماعية، تهدف إلى إدماج 20 في المئة من الوحدات غير المهيكلة وخلق 300 ألف تعريف ضريبي جديد خلال خمس سنوات.