دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى إجراء تحقيق دقيق ونزيه حول ملابسات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، الذي فارق الحياة أثناء تدخل للشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا.
وأكد الحزب، في بيان له، على ضرورة كشف نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، مع تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة لضمان عدم الإفلات من العقاب. وعبر المكتب السياسي عن تضامنه المطلق مع عائلة الضحية في هذه المحنة.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب على موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال التطرف التي تستند إلى الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين، معتبراً أن أي مس بكرامة وسلامة وحق المهاجرين في الحياة هو أمر مرفوض.
من جانبها، طالبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السلطات الإيطالية بالإسراع في فتح تحقيق شامل ومعمق لتسليط الضوء على كافة تفاصيل هذه القضية. كما أكدت الوزارة على أهمية تحديد المسؤوليات القانونية بدقة، وضمان تفعيل الإجراءات القضائية والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه المطالب في وقت يترقب فيه أهالي الضحية والفعاليات الحقوقية جواباً قضائياً يتسم بالشفافية والسرعة، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاة الشاب المغربي، وضمان تحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثار تفاعلاً واسعاً.
