أثار توجه بعض المقاهي في الدار البيضاء نحو رفع أسعار المشروبات تزامنا مع مباريات المنتخب الوطني المغربي موجة من الاستياء والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي. وانتقد رواد المواقع الرقمية ما وصفوه بـ ‘الاستغلال’ الممنهج لشغف الجماهير، حيث تداول نشطاء صوراً لإعلانات تفرض رسوماً إضافية أو أسعاراً تفوق المعدل الطبيعي، وصلت في بعض الحالات إلى 100 درهم للمقعد الواحد.
هذه الممارسات أعادت النقاش إلى الواجهة حول العلاقة بين أصحاب المقاهي والمستهلكين. فبينما يشتكي المواطنون من غلاء غير مبرر، يبرر بعض المهنيين هذه الخطوة بارتفاع التكاليف التشغيلية، لا سيما تلك المتعلقة باقتناء حقوق بث المباريات عبر القنوات المشفرة، التي تشكل عبئاً مالياً إضافياً على أصحاب المؤسسات.
من جانبها، نفت الفيدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وجود أي توجه لفرض زيادات عامة في الأسعار خلال الاستحقاقات الرياضية المقبلة، بما في ذلك مونديال 2026. وأكد أعضاء في الفيدرالية أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، مشددين على التزام المهنيين بتقديم خدماتهم في ظروف اعتيادية ودون إثقال كاهل الزبناء بزيادات إضافية، ضماناً لتوفير أجواء ملائمة لمتابعة المنافسات الرياضية.
ويظل هذا الموضوع محور تجاذب مستمر، حيث تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار، خاصة في المناسبات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً على الفضاءات العمومية.
