شهدت مدينة أحفير التابعة لإقليم بركان حالة من الاستياء الشعبي، عقب واقعة تورط فيها سائق سيارة أجرة صغيرة، بعدما طالب مواطنة بأداء مبلغ 25 درهماً مقابل رحلة قصيرة.
وتفاصيل الواقعة تعود إلى مطالبة السائق لهذا المبلغ نظير إيصال المواطنة من محل لبيع الدواجن وصولاً إلى ‘مركز نادية’، وهي المسافة التي يرى سكان المنطقة أن تسعيرتها المعتادة لا تتجاوز 10 دراهم في أقصى تقدير.
وأثارت هذه الممارسة موجة من التساؤلات حول مدى التزام بعض السائقين بالتعريفات القانونية المحددة لقطاع النقل الطرقي داخل المدار الحضري. وشدد عدد من المهتمين بالشأن المحلي على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تساهم في إثقال كاهل المواطنين وتضرب مصداقية الخدمات المقدمة في قطاع سيارات الأجرة.
وطالب ناشطون محليون بفتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها، وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مخالفة السائق للضوابط المعمول بها. كما أكدوا على أهمية تكثيف المراقبة الميدانية لضمان حماية حقوق الركاب ووضع حد للتجاوزات التي تهدف إلى التلاعب بتسعيرة النقل، مؤكدين أن تنظيم القطاع يعد مطلباً أساسياً لضمان سلاسة التنقل داخل المدينة وتفادي الاحتكاكات اليومية بين السائقين والزبائن.
