أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، صباح اليوم الخميس 10 شتنبر، شخصا من ذوي السوابق القضائية المتعددة على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت المصالح الأمنية بمدينة سلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، إثر تلقي شكايات من مواطنين تعرضوا لقرصنة معطياتهم البنكية واستغلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم الخاصة.
وقادت التحريات والتحقيقات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي. وقد تم توقيف أحدهم، بينما تبين أن المشتبه فيه الثاني يتواجد حاليا رهن الاعتقال بمؤسسة سجنية بمدينة مراكش، لضلوعه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الأنظمة المعلوماتية.
وقد تم وضع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية طيلة فترة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام العدالة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين.
