يجد العالم نفسه اليوم أمام فصل جديد من فصول القلق الاقتصادي، حيث عادت أسعار الألمنيوم لتتصدر واجهة التحديات في الأسواق الدولية، مدفوعة هذه المرة بتوترات جيوسياسية متصاعدة في منطقة الخليج. فمع تعثر حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، بدأت أسعار هذا المعدن الاستراتيجي تأخذ منحى تصاعدياً يثير مخاوف المصنعين والمستهلكين على حد سواء.
الذاكرة الاقتصادية لا تزال تستحضر ذروة عام 2022، حينما قفز سعر الطن الواحد من الألمنيوم ليتجاوز حاجز 4100 دولار، قبل أن يمنحنا عامي 2023 و2024 فترة من الهدوء النسبي تراوحت فيها الأسعار بين 2100 و2500 دولار بفضل تراجع الطلب العالمي. لكن رياح 2026 جاءت بما لا تشتهي السفن؛ إذ عادت الأسعار لتخترق سقف الـ 3000 دولار، مقتربة في بعض الصفقات من حاجز 3400 دولار، وهو رقم قياسي لم يشهده السوق منذ سنوات أربع.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تذبذب عابر، بل هو انعكاس مباشر لاضطراب سلاسل التوريد. فالمضيق الذي يعد رئة لصناعة الألمنيوم العالمية بات يشكل عنق زجاجة، حيث أدت المخاوف الأمنية إلى رفع تكاليف التأمين البحري والشحن، مما جعل وصول المادة الأولية إلى الأسواق عملية مكلفة ومعقدة.
بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المادة ومركباتها، فإن الوضع يفرض تحديات حقيقية. فالسوق الوطنية بدأت بالفعل تشعر بوقع هذه الارتفاعات، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على قطاعي البناء والصناعة. المقاولات المغربية باتت تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه؛ فتكاليف المشاريع في ازدياد، بينما تظل القدرة الشرائية للمواطن تحت ضغط مستمر، مما يجعل هامش المناورة ضيقاً جداً.
المثير للقلق هو أن تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند سعر المادة الخام فحسب، بل يمتد إلى تعقيدات لوجستية تضرب في العمق كفاءة سلاسل الإمداد، حتى تلك التي لا تأتي مباشرة من الخليج. ويرى الخبراء أننا أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب، مدفوعاً بنمو القطاعات الحيوية كالبناء والطاقات المتجددة، مما يعني أن الأسعار قد تستقر عند مستويات مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة.
إن مشهد الألمنيوم اليوم بين 2022 و2026 يعكس بوضوح مدى هشاشة الاقتصاد العالمي وترابطه. وبالنسبة للمغرب، فإن الدرس المستخلص بات واضحاً: ضرورة تعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات سوق دولية أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن متغيرات الجغرافيا السياسية.
