صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تمنح تفويضاً لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك لتدبير الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإبرام الاتفاقيات المالية المتعلقة بها.

تتعلق هذه الخطوة بمشروع المرسوم رقم 2.26.806 الخاص بالاقتراضات الداخلية واستعمال أدوات مالية أخرى، والمرسوم رقم 2.26.807 المتعلق بالتمويلات الخارجية. كما تشمل حزمة المشاريع المرسوم رقم 2.26.808، الذي يخول للوزير صلاحية إبرام عقود واقتراضات تهدف إلى سداد الديون الخارجية المكلفة، بالإضافة إلى اتفاقيات للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

تستند هذه المراسيم إلى مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2026، وتحديداً المواد 38 و39 و40 منه. ويهدف هذا التفويض من رئيس الحكومة إلى وزير الاقتصاد، والممتد من تاريخ نشر المراسيم في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026، إلى تمكين الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الموارد المالية المطلوبة لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين العام، مع تعزيز آليات الحماية ضد المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، سواء على مستوى الفوائد أو أسعار الصرف، بما يضمن استقرار التوازنات المالية للدولة خلال الفترة المذكورة.