استفاقت مدينة الناظور اليوم على وقع تطورات قضائية لافتة تخص ما بات يُعرف بملف ‘سماسرة سوق العروي’. ففي مشهد يجسد صرامة القانون في مواجهة الفوضى التجارية، مثل أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، صبيحة اليوم الاثنين، عدد من الأشخاص الذين جرى توقيفهم في أعقاب تدخلات ميدانية مكثفة نفذتها عناصر الدرك الملكي يوم أمس الأحد.
القصة بدأت فصولها في قلب السوق الأسبوعي بمدينة العروي، حيث شنت السلطات الأمنية حملة تمشيطية واسعة استهدفت ‘الشناقة’ والوسطاء الذين يفرضون منطقهم الخاص على عمليات البيع والشراء. هؤلاء الموقوفون تم اقتيادهم في حالة اعتقال لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة أساساً بالوساطة غير القانونية والمساهمة في إرباك السير العادي للمعاملات التجارية داخل مرفق عمومي حيوي.
وشهدت ردهات المحكمة الابتدائية بالناظور حالة من الاستنفار تزامناً مع تقديم المعنيين، حيث أشرف وكيل الملك على دراسة المحاضر التي أعدتها الضابطة القضائية بدقة متناهية. وخلال هذه المرحلة الحاسمة، تمت مواجهة كل شخص بالخروقات المرصودة في حقه، خاصة تلك التي توثق لعمليات مضاربة في الأسعار كانت تثير استياء الزوار وتثقل كاهل الأسر.
وبعد الاستماع لإفادات الموقوفين ومراجعة فصول المتابعة، اتخذت النيابة العامة قراراً يقضي بمتابعة جميع الأطراف في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، مع إلزامهم بحضور الجلسات القادمة لاستكمال فصول المحاكمة. هذا القرار يأتي في إطار التقدير القانوني لظروف القضية، مع الحفاظ على حق المجتمع في المحاسبة وتكريس مبدأ الردع.
إن ما حدث في سوق العروي ليس مجرد حملة عابرة، بل هو رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالقدرة الشرائية للمواطنين في إقليم الناظور. فهذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنظيم الأسواق الأسبوعية وتطهيرها من ‘الطفيليات التجارية’ التي تقتات على المضاربات غير المشروعة، مما يضمن شفافية التعاملات ويحمي حقوق المستهلك البسيط من جشع الوسطاء.
وتؤكد هذه الخطوات الحازمة عزم السلطات المحلية والقضائية على مواصلة عمليات المراقبة والتمشيط، لضمان استقرار الأسواق وقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الاستهلاكية، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من لدن الرأي العام المحلي.
