في خطوة تعكس حزم القضاء المغربي تجاه الجرائم التي تستهدف الفئات الهشة، أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال الستار على فصول قضية اعتداء جنسي بشعة، ذهبت ضحيتها شابة تعاني من إعاقة ذهنية. الحكم لم يكن مجرد عقوبة سالبة للحرية، بل جاء كصرخة إنصاف في وجه استغلال بشع تعرضت له فتاة لم تسعفها قدراتها العقلية للدفاع عن نفسها.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة التي هزت هدوء قرى منطقة ‘بويدمومة’ التابعة لنفوذ جماعة أغبالة، إلى اعتداءات جنسية متكررة أسفرت عن نتائج كارثية، حيث تسببت في حمل الضحية وولادتها. وخلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 12 ماي، قررت الهيئة القضائية إدانة المتهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع تحميله الصوائر القانونية، في حين منحت الدفاع الحق في اللجوء إلى مسطرة الاستئناف.
ولم يتوقف الإنصاف القضائي عند حدود العقاب الجنائي، بل امتد ليشمل الجانب المدني أيضاً؛ إذ قضت المحكمة بتعويض مالي لفائدة الضحية حدد في 20 ألف درهم، يؤديها المتهمون تضامناً فيما بينهم، كجبر جزئي للضرر النفسي والجسدي الجسيم الذي لحق بالشابة وعائلتها.
المثير للحزن والصدمة في ثنايا هذا الملف، هو ما كشفت عنه التحقيقات من أن الضحية لم تكن ضحية نزوة عابرة، بل تعرضت لاعتداءين منفصلين في زمنين مختلفين، وهو ما نتج عنه ولادة طفلين؛ الأول يبلغ اليوم من العمر نحو ثماني سنوات، بينما لا يزال الصغير الثاني في عامه الأول، مما يضعنا أمام مأساة إنسانية مركبة تتداخل فيها الإعاقة بالفقر والاستغلال.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد سلكت مساراً علمياً دقيقاً لإثبات التهمة وتحديد المسؤوليات، حيث أمرت سابقاً بإجراء خبرة جينية (DNA) لتحديد الأبوة البيولوجية. وحددت المحكمة تكلفة هذه الخبرة في 5000 درهم، ملزمة الطرف المتهم بإيداع المبلغ في صندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى أسبوعاً، لتمكين المختبر الوطني من فك لغز هذه الجريمة عبر الأدلة العلمية القاطعة.
هذا الحكم، رغم قساوة الواقعة، يجدد الأمل في أن القضاء يظل الحصن المنيع لحماية كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، ويؤكد أن المناطق القروية والنائية ليست بمنأى عن عين العدالة التي تلاحق المعتدين مهما طال الزمن.
