أعلن بنك المغرب عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة البحث الاقتصادي والمالي، فاتحاً الباب أمام الباحثين المغاربة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مجالات الاقتصاد أو المالية للمشاركة في هذه المبادرة السنوية.
تستهدف الجائزة الباحثين المغاربة الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، سواء حصلوا على شهادتهم من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة أو خارجها. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك المركزي، بهدف تعزيز الروابط بين المؤسسة والأوساط الأكاديمية، وتشجيع الدراسات التي تتقاطع مع مهام البنك وتوجهاته الاستراتيجية.
تتضمن المنافسة ثلاث فئات من الجوائز؛ حيث ستقوم لجنة التحكيم بمنح ‘جائزة التميز’ و’جائزة التشجيع’، مع احتفاظها بصلاحية منح ‘جائزة لجنة التحكيم التقديرية’.
تسعى هذه المبادرة إلى إبراز الجيل الجديد من الكفاءات البحثية، والمساهمة في تطوير المنظومة العلمية الوطنية في الشق الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز التفاعل بين صناع القرار والباحثين المتخصصين في القضايا النقدية والمالية.
بإمكان الراغبين في المشاركة الاطلاع على تفاصيل شروط الترشح والوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك المغرب. وقد حدد البنك تاريخ 25 سبتمبر 2026 كآخر أجل لاستقبال ملفات الترشيح.
