بينما يتنفس المغاربة الصعداء بعد انخفاض ملموس في حدة الأسعار، يخرج بنك المغرب ليضعنا أمام واقع اقتصادي دقيق؛ حيث أكد البنك المركزي في آخر تقاريره أن التضخم قد سجل تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ليستقر عند مستويات منخفضة ومريحة للمستهلك.
هذا الانفراج في مؤشر الأسعار لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تحسن ملحوظ في سلاسل التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود الذي خفف العبء قليلاً عن جيوب المواطنين، وساهم في كبح جماح الغلاء الذي أنهك القدرة الشرائية لسنوات.
لكن، وكعادتهم في التحليل الاقتصادي الرصين، لم يغفل خبراء البنك المركزي الجانب المظلم من الصورة. فقد حذر التقرير من أن هذه ‘الاستراحة’ قد لا تدوم طويلاً. فالمخاطر الجيوسياسية، وعلى رأسها نيران الحروب المشتعلة إقليمياً ودولياً، تظل الهاجس الأكبر. وبحسب بنك المغرب، فإن تقلبات أسعار النفط العالمية، وتلاشي العوامل التي ساهمت في خفض التضخم مؤخراً، قد تعيد الأمور إلى مربع الضغط، مما يؤدي إلى تسارع تدريجي في وتيرة الأسعار خلال المدى المتوسط.
وبالنظر إلى الأفق الزمني القادم، تشير توقعات بنك المغرب إلى استقرار نسبي في معدل التضخم خلال سنة 2026، حيث يتوقع أن يحوم حول 0.8 في المائة. غير أن هذا الهدوء قد يتبعه ارتفاع طفيف ليصل إلى 1.4 في المائة بحلول عام 2027. هي أرقام تعكس في جوهرها قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود رغم الرياح العاتية التي تضرب الاقتصاد العالمي، لكنها تظل دعوة للحذر، خاصة وأن التوازنات الماكرو-اقتصادية باتت مرتبطة بشكل وثيق بما يحدث في رقعة الشطرنج الدولية.
خلاصة القول، إن المغرب يمر بمرحلة ‘استقرار هش’، والرهان اليوم هو على مدى قدرة السوق الوطنية على امتصاص الصدمات الخارجية، مع استمرار يقظة بنك المغرب في مراقبة كل حركة في مؤشرات الأسعار، لضمان ألا تتحول التوقعات إلى أزمات حقيقية تمس عيش المواطن البسيط.
