يحمل الموسم الفلاحي الحالي في طياته بوادر خير تبعث على التفاؤل لدى المهنيين والمواطنين على حد سواء. فقد كشف بنك المغرب في أحدث تقاريره عن توقعات واعدة تشير إلى أن محصول الحبوب الرئيسي قد يسجل أرقاماً لافتة تتجاوز عتبة 82 مليون قنطار.
هذه الأرقام، التي تثير الكثير من الارتياح، تستند إلى مساحات مزروعة تقدر بنحو 3.9 مليون هكتار. وهذا المعطى ليس مجرد رقم عابر، بل هو مؤشر حيوي يعكس تحسناً ملموساً في الظروف المناخية والزراعية مقارنة بالمواسم العجاف التي شهدناها في السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن هذا الأداء الإيجابي لن يمر دون أثر ملموس؛ إذ من المتوقع أن ينعكس بشكل مباشر ومباشر على القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وتشير الحسابات إلى احتمال تسجيل نمو يصل إلى حوالي 14.4 في المائة خلال سنة 2026، وهو رقم يعكس قوة الرهان على الإنتاج الزراعي الوطني لتحريك عجلة التنمية.
ولا يخفى على أحد الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الفلاحي في الدورة الاقتصادية المغربية؛ فهو ليس مجرد مصدر للغذاء، بل هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي ومصدر رزق لملايين المغاربة. لذا، فإن هذه التوقعات المتفائلة تأتي في وقت نحتاج فيه إلى دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحديات الخارجية والتقلبات العالمية.
إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإننا نتجه نحو موسم استثنائي قد يشكل نقطة تحول في مسار الانتعاش الاقتصادي، مما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين والفلاحين الصغار على حد سواء، ويفتح آفاقاً جديدة لتحقيق توازن أكبر في ميزاننا التجاري الغذائي.
