في واقعة تعكس صرامة القضاء المغربي في حماية الحقوق الأسرية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكماً قضائياً يقضي بإدانة شخص بعشرة أشهر حبساً نافذاً. هذا القرار جاء نتيجة إصرار المعني بالأمر على التملص من التزاماته، ورفضه القاطع لأداء مستحقات النفقة التي بذمته، رغم صدور أحكام نهائية تلزمه بذلك.
وتعود فصول هذه القضية إلى سلسلة من المحاولات القانونية التي استهدفت حث المعني بالأمر على الوفاء بواجباته تجاه أسرته، إلا أنه اختار طريق ‘التماطل’ وتجاهل القرارات القضائية الصادرة ضده. وأمام هذا التعنت المستمر، لم تجد السلطات المختصة بداً من تحريك المتابعة القانونية في حقه، واتخاذ كافة التدابير التي يفرضها القانون لضمان عدم ضياع حقوق ذوي الجوار.
وبعد تداول الهيئة القضائية في تفاصيل الملف، تبين أن المتهم لم يمتثل للأوامر القضائية رغم علمه التام بتبعات ذلك، وهو ما اعتبره الحكم مساساً بهيبة القضاء واستهتاراً بحقوق مكفولة بموجب مدونة الأسرة. وعقب النطق بالحكم، جرى إيداع المدان بالسجن المحلي بمدينة الحسيمة لقضاء عقوبته السالبة للحرية، لتطوى بذلك صفحة من المماطلة التي دامت طويلاً.
هذا الحكم خلف ردود فعل متباينة، حيث رأى فيه قانونيون ومتابعون رسالة حازمة لكل من يحاول التهرب من مسؤولياته الأسرية. فالنفقة ليست مجرد مبلغ مالي، بل هي عصب العيش الكريم للأبناء واستقرار لتماسك الخلية الأسرية، والقانون هنا يتدخل بصرامة ليؤكد أن الأحكام القضائية ليست حبراً على ورق، بل هي أداة حقيقية لتحقيق الإنصاف.
إن لجوء القضاء إلى العقوبات الحبسية في قضايا النفقة يهدف بالأساس إلى تحقيق الردع العام والخاص، والتأكيد على أن التلاعب بحقوق الأبناء والمطلقات خط أحمر لا يمكن التجاوز عنه. وفي ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، يظل القضاء هو الحصن المنيع الذي يضمن وصول الحقوق لأصحابها، مهما حاول البعض التحايل أو الهروب من قبضة العدالة.
