استقبل الفلاحون والمغاربة عموما بارتياح كبير الأرقام الأخيرة التي كشفت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تؤكد أن المملكة تعيش انتعاشة مائية غير مسبوقة. فبعد أشهر من التساقطات المطرية الخير التي شملت مختلف ربوع البلاد، بدأت ملامح موسم فلاحي واعد تتبلور، لتبعث برسائل تفاؤل قوية لقطاع ظل يعاني في السنوات الماضية من وطأة الجفاف.
وتشير المعطيات الموثقة الصادرة في مذكرات شهر مارس 2026 إلى قفزة نوعية في مؤشرات الأمن المائي الوطني. فقد وصلت نسبة ملء السدود إلى 71.6 في المائة بحلول منتصف مارس الجاري، وهو رقم لافت للنظر مقارنة بـ 34.8 في المائة التي سُجلت في نفس الفترة من السنة الماضية. نحن نتحدث هنا عن ارتفاع ملموس يقدر بـ 36.8 نقطة، وهو ما يضعنا أمام مستويات لم تشهدها المملكة خلال العقد الأخير، مما يعيد التوازن للمنظومة المائية الوطنية.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات على الورق، بل تعني تحويل 12.4 مليار متر مكعب من المياه إلى حقينة السدود، وهو حجم كافٍ لمنح القطاع الفلاحي هوامش مريحة للعمل وتلبية الحاجيات الضرورية لمختلف الزراعات، مما سيعطي دفعة قوية للنشاط الفلاحي خلال الموسم الجاري. إن هذا التحسن اللافت يعكس قدرة القطاع على تجاوز مرحلة الإجهاد المائي التي خيمت على المشهد في الفترات السابقة.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات المائية في أفضل حالاتها، سجل قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية بعض التباين؛ حيث بلغت قيمة صادراته 8.6 مليار درهم مع متم يناير 2026، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالأداء الذي سُجل في السنة الماضية والذي كان قد حقق تحسنا بنسبة 6.5 في المائة. ورغم هذا التراجع الطفيف، يبقى الرهان كبيرا على أن توفر المياه سيلعب دور المحرك الأساسي لاستعادة الزخم الإنتاجي وضمان وفرة المحاصيل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على التوازنات الاقتصادية للبلاد في الأشهر المقبلة.
