أصدرت وزارة الداخلية دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تؤكد من خلالها على المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.

وتشدد الدورية على أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يضمن لممثلي لوائح الترشيح الحق في تتبع عمليات التصويت والفرز والإحصاء بشكل مستمر، مع تسجيل أي ملاحظات في محاضر مكاتب التصويت. كما يحق لهم حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء على مختلف المستويات الإقليمية والجهوية.

وأوضحت الوزارة أن القانون يمنح هؤلاء الممثلين الحق في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، سواء تلك الصادرة عن مكاتب التصويت أو لجان الإحصاء، مؤكدة أن هذه النسخ لها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها المحاضر الأصلية. وعليه، يتعين على رؤساء هذه المكاتب واللجان الحرص على تسليم نسخ مطابقة للأصول فور إعدادها، مقابل وصل تسليم، بعد توقيعها وترقيمها من قبل أعضاء المكتب المعني.

وفي إطار تعزيز الشفافية وضمان هذه الحقوق، حذرت الوزارة من أن أي عرقلة لهذا الإجراء تعرض المسؤولين عنها للمساءلة القانونية. حيث ينص القانون التنظيمي رقم 27.11، وتحديداً المادة 57 منه، على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وغرامات مالية تتراوح ما بين 10.000 و50.000 درهم، في حق كل رئيس مكتب تصويت يرفض تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة الترشيح الحاضر.

كما ذكرت الدورية بحق المرشحين في الاطلاع على المحاضر بمقرات السلطات الإدارية المحلية أو الإقليمية لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، وهو الحق الذي يمتد ليشمل المرشحين الذين تم تقديم طعون بشأن انتخابهم، وذلك لضمان اطلاعهم على كافة الوثائق المتعلقة بالعمليات الانتخابية.