كشفت معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة تلقت 93 شكاية ذات صلة بالاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026. وقد تم الحسم في 92 بالمئة من هذه الملفات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع ملموس في عدد الشكايات مقارنة بانتخابات 2021، التي شهدت تسجيل 229 شكاية خلال الفترة ذاتها، مما يعكس تبايناً في حجم التجاوزات المسجلة بين الاستحقاقين.
وتوزعت الشكايات الحالية على 54 قضية ذات طبيعة زجرية، شملت وقائع تتعلق بنشر أخبار زائفة، التشهير، والمساس بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى محاولات التأثير على إرادة الناخبين واستغلال وسائل تابعة لمؤسسات عمومية في الحملات الانتخابية. كما سجل الفضاء الرقمي حضوره في هذه التجاوزات بـ 22 شكاية تهم ممارسات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة المعلومات، بما في ذلك المحتويات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت الملفات المعروضة شكايات حول استمالة الناخبين عبر توزيع هدايا أو وعود بالمساعدات، إلى جانب القيام بحملات انتخابية في أماكن يمنعها القانون. وفي المقابل، تقرر حفظ 39 شكاية لعدم توفرها على صبغة جرمية، بينما تواصل النيابات العامة المختصة معالجة باقي الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
تأتي هذه المعطيات في إطار المتابعة القضائية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة على دعوة مختلف النيابات العامة إلى التعبئة، وتكثيف التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة والوحدات المحلية والمركزية لضمان سرعة وفعالية المعالجة القانونية للشكايات المسجلة.
