في عملية أمنية اتسمت بالسرعة والفعالية، تمكنت عناصر الأمن بمدينة سلا، وتحديداً في منطقة حي ‘الرحمة’، من وضع حد لنشاط شخص كان يوهم الساكنة بأنه ينتمي لجهاز الدرك الملكي. هذه الواقعة التي أثارت الكثير من اللغط في الحي، انتهت خلف القضبان بفضل يقظة المصالح الأمنية وتفاعلها الفوري مع بلاغات المواطنين.
القصة بدأت فصولها حينما تقدمت سيدة تقطن بالحي المذكور بشكاية رسمية، تشتكي فيها من تصرفات مريبة لشخص يدعي انتسابه لسلك الدرك الملكي. الشكاية لم تكن مجرد بلاغ عابر، بل كانت كافية لتتحرك عناصر الأمن الوطني التي باشرت تحرياتها الميدانية والتقنية على وجه السرعة. ولم تمضِ سوى ساعات قليلة من البحث والتقصي، حتى نجحت العناصر الأمنية في تحديد مكان تواجد المشتبه به بدقة.
المثير في تفاصيل عملية التوقيف هو مكان حدوثها؛ حيث تم محاصرة ‘الدركي المزيف’ وإلقاء القبض عليه داخل صالون للحلاقة بالحي ذاته. وخلال عملية التفتيش التي باشرتها المصالح المختصة، تم العثور بحوزته على زي يشبه إلى حد كبير الزي الرسمي المعتمد لدى جهاز الدرك، بالإضافة إلى ‘مسدس بلاستيكي’ من النوع الذي يباع عادة للأطفال خلال احتفالات ‘عاشوراء’. ويبدو أن الموقوف كان يعتمد على هذا المسدس اللعبة لإضفاء طابع من الرهبة والجدية على هويته المزورة، موهماً ضحاياه بأنه يحمل سلاحاً وظيفياً حقيقياً.
هذا السلوك الإجرامي، الذي يمزج بين النصب واحتيال الصفة، دفع النيابة العامة المختصة لإعطاء أوامرها بوضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية. والهدف من هذا الإجراء هو تعميق البحث معه لكشف كافة الملابسات والظروف المحيطة بانتحاله لهذه الصفة السيادية، والتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون سقطوا في شرك تمثيلياته السابقة.
وتعكس هذه العملية الميدانية المجهودات الحثيثة التي تبذلها المصالح الأمنية في مدينة سلا وباقي ربوع المملكة، للتصدي الحازم لظاهرة انتحال الصفات المنظمة قانوناً. فاستغلال رمزية المؤسسات الأمنية أو العسكرية في ممارسات غير قانونية ليس مجرد جريمة عادية، بل هو مساس مباشر بالشعور العام بالأمن، وهو ما تواجهه السلطات بكل صرامة لضمان سيادة القانون وحماية المواطنين من أي استغلال أو ترهيب وهمي.
