أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن ملامح خطة عملها للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وتتضمن الخطة الجديدة ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تطوير نظم المعلومات، وتوسيع الحضور الميداني للوكالة، وتعزيز آليات معالجة تظلمات وطلبات المستفيدين.
وتستعد الوكالة بحلول عام 2026 لتولي التدبير التشغيلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر بشكل كلي، بعد أن تولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين هذه المهمة بشكل مؤقت منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023. وتأتي هذه الخطوة لضمان انتقال سلس نحو تدبير مركزي ومندمج يعتمد على تحديث نظم المعلومات وتقوية آليات الأمن السيبراني عبر عمليات تدقيق سنوية مستمرة.
وعلى المستوى الميداني، تهدف الوكالة إلى تعزيز قربها من المواطنين من خلال افتتاح تمثيليات إقليمية جديدة في عام 2026، بكل من إقليمي سيدي قاسم وتاونات. وستعمل هذه المكاتب على التنسيق مع الفاعلين المحليين لتعزيز برامج الإدماج السوسيو-اقتصادي، ودعم قطاعات الصحة المدرسية وصحة الأم والطفل، فضلاً عن تشجيع الولوج إلى الشغل.
وفي إطار رقمنة الخدمات، تعتزم الوكالة تعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل مع المستفيدين. وتجري حالياً تجارب ميدانية في إقليم الجديدة لاستخدام ‘شات بوت’ تفاعلي عبر تطبيق ‘واتساب’ والموقع الرسمي للوكالة، يتيح للمستفيدين طرح استفساراتهم بالدارجة المغربية، كتابةً أو صوتاً. كما تعكف الوكالة على تبسيط مساطر معالجة الشكايات عبر تمكين المستفيدين من تحميل الوثائق الداعمة إلكترونياً، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الولوج إلى المعلومة.
