أصدر المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بيانا شديد اللهجة، انتقد فيه بشدة ما وصفه بسياسة الصمت واللامبالاة التي تنهجها السلطات الوصية على قطاع الصحة بإقليم الناظور، في ظل استمرار تدهور الخدمات الصحية الأساسية وتجاهل المطالب الملحّة للسكان.
واستنكرت الهيئة الحقوقية تعامل المندوبية الإقليمية للصحة مع مراسلتها المؤرخة في 18 مارس 2026، مشيرة إلى غياب أي تفاعل إيجابي لفتح قنوات الحوار حول الوضع الصحي المتأزم بالمنطقة. ولم يقف الأمر عند الإدارة المحلية، بل امتد ليشمل الوزارة الوصية، التي تلقت مذكرة ترافعية تحت رقم 22/2026 بتاريخ 13 يوليوز 2026، دون أن تبدي أي استجابة أو تجاوب، وهو ما اعتبرته الرابطة تكريسا لسياسة الأبواب الموصدة.
وأكد البيان أن هذا النهج الإداري يضرب عرض الحائط الحقوق الدستورية للمواطنين في الحصول على العلاج والمعلومات المتعلقة بالقطاع الصحي. وشددت الرابطة على أن الحق في الصحة يعد حقا أصيلا لا يقبل التأجيل أو التماطل أو الإهمال الإداري.
وفي ختام موقفها، طالبت الهيئة الحقوقية بضرورة التدخل العاجل من قبل المندوبية الإقليمية ووزارة الصحة، والانخراط في حوار جاد ومسؤول مع القوى الحقوقية والمجتمعية، بهدف إيجاد حلول جذرية تنهي حالة الاحتقان وتضمن صون كرامة ساكنة إقليم الناظور وحقهم المشروع في خدمات صحية تليق بتطلعاتهم.
