تواصل إقليم الناظور تعزيز مساره في تحديث الإدارة الترابية، حيث حافظ على صدارته على مستوى الجهة الشرقية في معالجة ملفات رخص البناء والاستثمار، عبر المنصة الوطنية الرقمية ‘رخص’ (Rokhas.ma)، محققاً في الوقت ذاته المرتبة العاشرة على الصعيد الوطني.
هذا الإنجاز لا يعكس مجرد أرقام في الترتيب، بل يترجم دينامية ميدانية واضحة ترتكز على رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال المعالجة، وضخ نفس جديد في الأداء الإداري خدمةً لقطاع الاستثمار. وقد أثبت الاعتماد الفعلي على منصة ‘رخص’ نجاعته في مواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى وتراخيص البناء، بفضل توفيره لآليات تتبع دقيقة وشفافة للملفات، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الدينامية الاقتصادية إلى الإقليم.
تأتي هذه النتائج تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تجسيداً لالتزام المؤسسات بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالفعالية الإدارية.
وفي ظل هذه المكتسبات، تواصل مصالح إقليم الناظور تنسيقها الوثيق مع مختلف الشركاء والفاعلين لترسيخ ثقافة الرقمنة، وذلك تطلعاً لتلبية انتظارات المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين، ومواكبةً للطفرة التنموية السريعة التي تشهدها المنطقة.
