تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل النشاط الاقتصادي في المغرب نموا بنسبة 4.7% خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك بناء على فرضية استقرار أسعار الطاقة وغياب صدمات خارجية كبرى.
ويستند هذا الأداء المتوقع إلى الانتعاش التدريجي للصناعات الاستخراجية، بالتزامن مع انتهاء أعمال الصيانة الدورية وتنامي الطلب على صادرات الأسمدة نحو أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا. كما سيبقى النمو مدعوما بشكل أساسي بقطاعي الفلاحة والخدمات، اللذين من المنتظر أن يسهما بنحو 4 نقاط في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، تشير تقديرات المندوبية إلى تحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3%، مدفوعا بظروف التمويل البنكي وتدابير دعم القدرة الشرائية في مواجهة التضخم الطاقي. كما يُرتقب أن ينمو الاستثمار بنسبة 6.8% بفضل وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وفي المقابل، حذرت المندوبية من أن هذه التوقعات تظل رهينة بمتغيرات دولية، حيث قد تؤدي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية جديدة تؤثر على كفاءة الإنتاج. وفي حال تحقق سيناريو أكثر إيجابية، يتمثل في تراجع أسعار النفط وتحسن إمدادات المواد الخام، فقد تصل نسبة النمو إلى 5.3%.
وفي ظل هذا السيناريو المتفائل، يتوقع أن يشهد قطاع الصناعات الكيميائية انتعاشا بنسبة 1.6%، بينما سيساهم انخفاض الأسعار في تعزيز القوة الشرائية للأسر ودعم استقرار الاستثمارات، مما سيوفر ظروفا أكثر ملاءمة للتوازن الاقتصادي الوطني.
