في خطوة ترسم ملامح التحول نحو صناعة مغربية أكثر استدامة وتنافسية، شهدت العاصمة الرباط يوم الإثنين 16 مارس توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الإيكولوجية (GEIPP II). هذه المبادرة، التي يتبناها المغرب بشراكة مع سويسرا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم المناطق الصناعية داخل المملكة.
وحضر مراسم التوقيع كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والسفير السويسري بالمغرب فالنتين زيلويغر، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سناء لحلو. ويأتي هذا المشروع ليجسد الرؤية المشتركة في جعل الصناعة المغربية محركاً اقتصادياً يحترم البيئة ويواكب التحديات المناخية العالمية.
يرتكز البرنامج، الذي يمتد تنفيذه على ثلاث سنوات (2026-2028) بميزانية تقدر بثلاثة ملايين فرنك سويسري، على تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليص البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية. ولن يقتصر الأثر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل رفع الكفاءة الاقتصادية وتحسين تدبير الموارد داخل الوحدات الصناعية، مما يمنح الشركات المغربية موقعاً تنافسياً أقوى في الأسواق الدولية.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الوزير رياض مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة مثالية للمستثمرين، مشدداً على أهمية اعتماد ‘الإنتاج النظيف’ كمعيار أساسي للصناعة العصرية. وأوضح أن القدرة على تقييم البصمة الكربونية أصبحت اليوم ضرورة عالمية، والمغرب عازم على ترسيخ هذه الأدوات في نسيجه الصناعي.
من جانبه، أشاد السفير السويسري فالنتين زيلويغر بهذه الشراكة التي تؤكد الإرادة المشتركة لخلق فرص شغل مستدامة وجعل المناطق الصناعية فضاءات أكثر وعياً بيئياً. وفي السياق ذاته، اعتبرت سناء لحلو أن المغرب بات يمثل نموذجاً إقليمياً في الانتقال الصناعي المستدام، مؤكدة أن البرنامج سيعزز ‘التضامن الصناعي’ بين الشركات للحد من النفايات والانبعاثات الضارة.
ولضمان نجاح هذا التوجه، سيتم الاعتماد على النتائج الإيجابية للمرحلة التجريبية السابقة، مع دمج التجارب الدولية الناجحة من دول مثل كولومبيا وفيتنام وجنوب إفريقيا. كما سيعمل البرنامج في تكامل وثيق مع سياسات عمومية وشركاء تقنيين وماليين، على رأسهم البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لضمان توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل كافة تراب المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية.
