أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للمملكة من خلال بناء مخزون استراتيجي من القمح اللين يبلغ 8 ملايين قنطار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية حكومية ترمي إلى تجاوز التدبير الظرفي للإمدادات، واعتماد استراتيجية مستدامة تحمي البلاد من تقلبات الأسواق الدولية والاضطرابات المناخية. ومن شأن هذا المخزون أن يرفع قدرة المملكة على تغطية احتياجاتها الوطنية إلى ستة أشهر، بدلاً من ثلاثة أشهر المعمول بها حالياً.
ولتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في هذا المجهود، أقرت الحكومة لأول مرة منحة تخزين للقمح المنتج محلياً، حيث سيستفيد الفلاحون والفاعلون من تعويض قدره 3 دراهم لكل قنطار كل أسبوعين مقابل تخزين المحصول. وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه السياسة تعكس تحولاً نوعياً نحو تعزيز السيادة الغذائية للبلاد.
وفي سياق دعم تسويق المنتوج الوطني، حددت الحكومة السعر المرجعي لشراء القمح اللين المحلي الموجه للمطاحن الصناعية في 280 درهماً للقنطار. كما اتخذت السلطات قراراً بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز 2026، لضمان استقرار السوق مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي.
وقد جرى التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والمهنيين تهدف إلى تجميع ما بين 15 و20 مليون قنطار من القمح اللين الوطني. وتأتي هذه الإجراءات في وقت يترقب فيه المغرب موسماً فلاحياً واعداً، بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المملكة، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي من الحبوب إلى حوالي 90 مليون قنطار، مما سيسهم في رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بنسبة 15% خلال عام 2026.
