أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المحفظة العمومية للمغرب سجلت نمواً لافتاً في أحجام الاستثمارات بلغت نسبته 98%، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تقوده المملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذا الإصلاح حقق نتائج ملموسة انعكست على المؤشرات المالية للمؤسسات العمومية، حيث ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 40%، بينما صعدت الأرباح الصافية من 16.4 مليار درهم إلى 26.6 مليار درهم، متجاوزة بذلك التراجعات التي شهدتها سنة 2022. كما سجلت التحويلات من المؤسسات العمومية إلى ميزانية الدولة ارتفاعاً بنسبة 54%، مما يعكس قدرتها المتزايدة على خلق القيمة.
وشددت فتاح على الدور الحيوي للمؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات الاستراتيجية للدولة، مؤكدة أنها ليست مجرد هياكل إدارية، بل أدوات تنفيذية لمشاريع كبرى، مثل بناء السدود، والطرق السيارة، والسكك الحديدية، وتوفير التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل البنكي.
وفي إطار التحول نحو نموذج ‘الدولة المساهمة’، أشارت الوزيرة إلى اعتماد سياسة مساهمات الدولة التي تتعامل مع المؤسسات العمومية كمحفظة استراتيجية مندمجة، بدلاً من التعامل معها ككيانات منفصلة. وقد توج هذا التوجه بإنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت الوزيرة أن هذا النموذج يهدف إلى الانتقال من التدبير المنعزل لكل مؤسسة إلى رؤية شمولية تحدد الأهداف الاستراتيجية وتراقب الأداء بدقة، مع التركيز على آليات تمويل مستدامة تعتمد على الاستثمار وخلق القيمة، دون الاعتماد الكلي على ضمانات الدولة.
