لا يتوقف طموح المغرب عند حد التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بل يتجاوزه إلى التخطيط الاستراتيجي لما بعد الإنتاج. فاليوم، يراهن المغرب بقوة على ‘تخزين الطاقة’ كحلقة مفقودة تضمن استقرار الشبكة الوطنية وتقطع تدريجياً مع التبعية للوقود الأحفوري المتقلب.
إن التحول الذي يشهده القطاع الطاقي في المملكة ليس مجرد مشاريع لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، بل هو رؤية متكاملة تهدف إلى جعل المغرب منصة إقليمية تربط القارة الإفريقية بالأسواق الأوروبية. ولتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، لم يعد التخزين خياراً تكميلياً، بل ضرورة ملحة لمواجهة تقلبات الإنتاج وضمان إمدادات مستقرة خلال فترات الذروة.
وفي قلب هذه الاستراتيجية، تبرز البنيات المينائية كفاعل أساسي. ويعد مشروع ‘الناظور غرب المتوسط’، الذي يُرتقب دخوله الخدمة في عام 2026، درة التاج في هذا التحول؛ إذ سيحتضن أول محطة للغاز الطبيعي المسال بقدرة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً، ليصبح قطباً طاقياً وصناعياً بامتياز. لن يقتصر الأمر على الناظور، فالطموح المغربي يمتد ليشمل تحويل موانئ وطنية أخرى إلى مراكز لوجستية متطورة قادرة على التعامل مع الغاز الطبيعي وتخزين مشتقات الطاقة، بما فيها الهيدروجين الأخضر الذي يُراهن عليه المغرب كوقود للمستقبل.
إن هذه الاستثمارات النوعية تضع المملكة على السكة الصحيحة لتحقيق هدفها الطموح: رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية بحلول عام 2030. هذا التوجه لا يعزز الأمن الطاقي للمملكة فحسب، بل يفتح الباب أمام استثمارات صناعية وتكنولوجية ضخمة ستجعل من ‘العلامة الخضراء’ المغربية رقماً صعباً في المعادلات الاقتصادية الدولية، خاصة مع سعي المغرب لترسيخ مكانته كمركز تصدير للطاقة النظيفة نحو القارة العجوز.
