يضع أحمد المهدي المزوار، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، ملف الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع على رأس أولوياته، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البحارة خلال فترات الراحة البيولوجية.
وتعد قضية توقف دخل البحارة خلال فترات منع الصيد من الملفات الاجتماعية التي تستوجب حلولاً عملية، لضمان كرامة هذه الفئة واستقرار أسرهم. وتكمن صعوبة الوضع في طبيعة عمل شريحة واسعة تعتمد على نظام ‘السهام’ (الكريدي)، حيث يرتبط دخلهم اليومي بشكل مباشر بحجم المصطادات وعدد أيام العمل في البحر.
وفي هذا الإطار، انطلقت مشاورات مكثفة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لبحث إمكانية إقرار تعويض تكميلي للبحارة خلال فترات التوقف الإجباري عن العمل، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل المرتبطة بالوضع المهني والاجتماعي للبحارة وتقديم مقترحات ملموسة. وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتكييف آليات الاستفادة لتلائم خصوصية المهن التي لا تتوفر على استمرارية منتظمة في الدخل.
ويرى الوزير في البحارة عنصراً محورياً في منظومة الإنتاج، وليس مجرد حلقة في سلسلة الصيد والتسويق. ويتمثل الرهان الأساسي في تحويل هذه المشاورات إلى إجراءات عملية تضمن للبحارة الحد الأدنى من الاستقرار المادي، لضمان استدامة الموارد السمكية دون أن يتحول ذلك إلى عبء اجتماعي يهدد توازن أسر العاملين في القطاع.
