دقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، مسجلة استمرار تضرر القدرة الشرائية للمأجورين والمتقاعدين نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات.
وانتقد المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له الارتفاعات المفرطة في أسعار الوقود، مستنكرا استمرار تراكم أرباح شركات التوزيع في ظل غياب تدخل حكومي فعال لحماية المواطنين والقدرة الشرائية. وطالبت النقابة بضرورة تسقيف هوامش ربح شركات التوزيع، ومراجعة الهيكلة الضريبية للمحروقات، وتشديد آليات الرقابة والمنافسة، مع التأكيد على أهمية إعادة تشغيل مصفاة ‘سامير’ لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وفيما يخص التوجهات الاقتصادية المقبلة، اعتبرت النقابة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون الاختبار الأول لمدى جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الانتخابية. ودعت إلى جعل الأولويات الاجتماعية في صلب الخيارات الميزانياتية، مع التركيز على تحسين الدخل، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد.
إلى جانب ذلك، شددت الكونفدرالية على ضرورة خلق فرص شغل لائقة، وتقوية الخدمات العمومية، وإقرار عدالة ضريبية حقيقية. كما طالبت بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتسريع تنزيل الاتفاقات المبرمة، مؤكدة أن المرحلة تتطلب استجابة حكومية ملموسة للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية في حياتها اليومية.
