الكشف عن مفاجأة بشأن شبكة “التدليك المشبوهة” التي ضبطت بأكادير
في تطور جديد لقضية مركز التدليك الذي كشفت التحقيقات عن نشاطات غير قانونية، أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الأمنية بمدينة أكادير قد قررت تمديد الحراسة النظرية للموقوفين في انتظار نتائج التحقيقات التي قد تكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات القضية.
عملية مداهمة واسعة تكشف عن تجاوزات خطيرة
يعود التفجير الأول للقضية إلى مساء الثلاثاء 4 فبراير، عندما شنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير عملية مداهمة استهدفت مركزًا للتدليك في حي شعبي بالمدينة. وكان المركز يشتبه في تقديمه خدمات غير مشروعة، ليُفاجأ الجميع بتوقيف 33 شخصًا، بينهم 22 سيدة و11 رجلاً، من بينهم أجانب. وقد تم القبض عليهم في حالة تلبس، مما يثبت شكوك السلطات في النشاطات المشبوهة التي كانت تتم داخله.
ضبط الأدلة وتحقيقات موسعة
خلال التفتيش، اكتشفت السلطات الأمنية مجموعة من العوازل الطبية التي تُستخدم في الأنشطة الجنسية غير القانونية، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة يُعتقد أنها عائدات من النشاط المحظور. وبناءً على ذلك، تم وضع جميع الموقوفين تحت تدابير البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بمتابعة التحقيقات لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفين وكشف كافة المتورطين في القضية.
الجدل يتسع.. والمطالب بتشديد الرقابة على مراكز التدليك
القضية أثارت موجة من الجدل في الرأي العام المحلي، حيث طالب العديد من الفاعلين الاجتماعيين والمواطنين بضرورة تشديد الرقابة على مراكز التدليك في أكادير، والحرص على أن تلتزم هذه المراكز بالقوانين والأنظمة الخاصة التي تنظم هذا النوع من الأنشطة. وأعرب البعض عن قلقهم من تفشي مثل هذه الأنشطة غير القانونية، وطالبوا بفتح تحقيقات أوسع لضمان سلامة المجتمع وحمايته من مثل هذه التجاوزات.
لا تزال التحقيقات جارية، ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من المعطيات حول النشاطات غير القانونية التي كان يقوم بها المركز، وقد تشمل التحقيقات تورط أطراف أخرى أو شبكات أكبر تعمل في هذا المجال. في وقت يواصل فيه المحققون العمل لتقديم الجناة إلى العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأنشطة الممنوعة في المستقبل.
هل ستتغير الرقابة على مراكز التدليك في أكادير؟
من المرجح أن تكون هذه الحادثة دافعًا للسلطات المحلية لتشديد الرقابة على مراكز التدليك، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في أنشطة غير قانونية. فالقضية التي هزت الرأي العام تتطلب اتخاذ تدابير صارمة لضمان حماية المجتمع من مثل هذه المخاطر.
