لم تكن واقعة السرقة العنيفة التي شهدها حي ‘الحبوس’ بمنطقة لازاري بمدينة وجدة مجرد حادث عابر، بل تحولت إلى قضية رأي عام هزت وجدان الساكنة والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي. اليوم، أسدلت المحكمة الابتدائية بالمدينة الستار عن فصول هذا الملف، مصدرة أحكاماً وصفت بـ ‘الرادعة’ بحق المتورطين الذين روعوا أمن المواطنين في واضحة النهار.
وفي تفاصيل الحكم القضائي العلني، أدانت الهيئة القضائية المتهم الأول، وهو المنفذ المباشر لعملية الخطف، بسبع سنوات سجناً نافذاً، بعد استبعاد حالة العود في حقه. أما شريكه الذي كان يتولى مهمة قيادة الدراجة النارية وتسهيل عملية الهروب، فقد قضت المحكمة في حقه بالسجن لمدة ست سنوات نافذة. هذه الأحكام القاسية تعكس صرامة القضاء في التعامل مع جرائم ‘النشل’ المقرونة بالعنف والتي تمس بسلامة الأفراد الجسدية.
ولم يفلت من قبضة العدالة حتى أولئك الذين يحاولون الاستفادة من تصريف المسروقات؛ حيث قررت المحكمة إعادة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم الثالث الذي وُجدت الأشياء المسروقة بحوزته، لتتم إدانته بجنحة ‘إخفاء أشياء محصلة من جناية’ بدلاً من المشاركة المباشرة. وقضت المحكمة في حقه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر تضامناً، ورفض طلب استرداد الدراجة النارية المستعملة في تنفيذ الجريمة.
وبالعودة إلى شريط الأحداث الذي يعود لشهر مارس الماضي، فقد عاشت الضحية لحظات من الرعب حينما كانت تقود دراجتها الكهربائية (تروتينيت) بهدوء في الحي المذكور، لتفاجأ بهجوم مباغت استهدف حقيبتها اليدوية. وبسبب قوة الجذب وسرعة الدراجة التي كان يمتطيها الجناة، فقدت الضحية توازنها لتسقط بشكل عنيف جداً على الرصيف الصلب، مما تسبب لها في إصابات جسدية بليغة استدعت تدخلاً طبياً فورياً، وأثارت موجة من الاستنكار الواسع بعد تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيل الاعتداء الوحشي.
التفاعل الأمني مع الواقعة كان في مستوى الحدث، حيث تحركت المصالح الأمنية بوجدة بجدية قصوى فور انتشار الفيديو وتلقي الشكاية. وبفضل الأبحاث الميدانية المكثفة والخبرات التقنية الدقيقة، تمكن رجال الأمن من فك لغز الجريمة وتحديد هوية الجناة وتوقيفهم في وقت قياسي، لتتم إحالتهم على العدالة التي قالت كلمتها الأخيرة في حقهم، معيدة بذلك الاعتبار للضحية ولطمأنينة ساكنة حي لازاري.
