في قفزة نوعية تعكس حيوية التراث المغربي وقدرته على غزو الأسواق العالمية، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قطاع الصناعة التقليدية سجل مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025.
وكشف بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن قيمة الصادرات ارتفعت بشكل لافت لتصل إلى مليار و232 مليون درهم، مقارنة بـ 792 مليون درهم فقط في سنة 2019. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شهادة نجاح للمنتوج المغربي الذي يزداد بريقاً في الخارج.
وعن الوجهات المفضلة لهذه الكنوز الحرفية، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بنسبة استحواذ بلغت 49 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 10.5 في المائة. هذا الإقبال الدولي يؤكد الجودة العالية واللمسة الفريدة التي يتميز بها الصانع التقليدي المغربي.
ولم يغفل الناطق الرسمي الحديث عن الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، حيث يساهم في تشغيل حوالي 20 في المائة من القوة العاملة الوطنية. والأكثر إثارة للإعجاب هو التواجد النسوي القوي، إذ تصل نسبة التأنيث في هذا القطاع إلى 54 في المائة، مما يجعله رافعة حقيقية لتمكين المرأة. أما عن مساهمة الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي، فهي لا تتوقف عند حدود التصدير، بل تساهم بـ 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر حوالي 10 في المائة من مداخيل قطاع السياحة، بالإضافة إلى قدرة استثنائية على استيعاب حاملي الشهادات بنسبة إدماج تصل إلى 85 في المائة.
وفي سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن ورش الدولة الاجتماعية، وتحديداً في شقه المتعلق بالتغطية الصحية، شكل نقطة تحول كبرى. فقد مكن هذا المشروع المهنيين من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وهو ما يوفر اليوم للصانع التقليدي ضمانات العمل في ظروف أفضل، ويخلق بيئة محفزة للإنتاج والإبداع المستمر.
