في ضربة أمنية جديدة لمحترفي الجريمة السيبرانية، نجحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الإثنين 16 مارس، في وضع حد لنشاط أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية منظمة، تخصصت في التلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية واستغلالها في عمليات احتيال رقمي واسعة.
وتأتي هذه التوقيفات بعد تحريات دقيقة قادتها المصالح الأمنية، حيث كشفت الأبحاث أن الموقوفين كانوا يعمدون إلى قرصنة بيانات البطاقات البنكية الخاصة بضحاياهم، واستعمالها بشكل غير مشروع لاقتناء سلع استهلاكية عبر منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، مستغلين في ذلك ثغرات تقنية لتحقيق مآربهم الإجرامية.
عمليات التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز معدات إلكترونية يعتقد أنها المحرك الأساسي لعملياتهم؛ إذ تم ضبط حاسوبين محمولين وخمسة هواتف ذكية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ضبطت المصالح الأمنية بحوزتهم نحو 200 علبة سجائر وسلعاً استهلاكية متنوعة، إلى جانب مبالغ مالية هامة يُرجح أنها من العائدات الإجرامية لهذه الأفعال.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعميق التحقيقات وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ورصد كافة العمليات الاحتيالية التي قد تكون ارتكبت قبل سقوطهم في قبضة العدالة.
وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن المغربية للتصدي للجرائم السيبرانية، وحماية المعطيات البنكية للمواطنين من عبث العابثين، ومواجهة التطور المستمر في أساليب الاحتيال التي تواكب التوسع الرقمي الذي تشهده المعاملات التجارية في بلادنا.
