أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بلاغاً توضيحياً بخصوص العملية الأمنية التي نُفذت يوم 7 سبتمبر 2026، لتوقيف شخص كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية.
وأكد البلاغ أن العملية تندرج في إطار مجهودات المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة، حيث كان الموقوف مطلوباً في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى محاولة القتل باستخدام سلاح ناري.
وخلال محاولة توقيف المشتبه به، واجه عناصر القوة العمومية بإطلاق النار من بندقية صيد، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عنصرين من الدرك الملكي ومدني بجروح متفاوتة الخطورة. واضطر عناصر الأمن إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية في إطار الدفاع الشرعي، مما أدى إلى إصابة المعني بالأمر على مستوى القدم، ليتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه أثناء محاصرة المشتبه به، تدخل أفراد من عصابته عبر سيارتين لمحاولة عرقلة العملية، مستخدمين بدورهم سلاح صيد وإطلاق أعيرة نارية. ورغم ذلك، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المشتبه به الرئيسي واثنين آخرين لاحقاً في إحدى المصحات، حيث تم وضعهم جميعاً تحت الحراسة النظرية.
كما تم حجز السلاح الناري المستخدم وطائرة مسيرة (درون) كانت بحوزتهم. وشددت النيابة العامة على تفنيدها للمعلومات المغلوطة التي روجتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بحزم لحماية أمن المواطنين وعناصر القوة العمومية، وأن التحقيقات القضائية لا تزال جارية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية.
