24 ساعة

التربية الوطنية: اعتماد التوقيت القانوني في المؤسسات التعليمية ابتداء من 20 شتنبر

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة رسمية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بالإضافة إلى هيئة التفتيش ومديري المؤسسات التعليمية وأطر التدريس، تتعلق بتنظيم الزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي 2026-2027.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026 المتعلق بالتوقيت القانوني للمملكة، حيث أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد التوقيت القانوني في إعداد جداول الحصص الدراسية ابتداء من تاريخ 20 شتنبر 2026.

وشددت المذكرة على أن الانطلاقة الرسمية للحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية ستكون في تمام الساعة الثامنة صباحا. كما دعت الوزارة المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي إلى الحرص على التدبير الأمثل لزمن التعلم، وضمان استيفاء الغلاف الزمني المخصص لكل مادة دراسية ولكل مستوى تعليمي، وذلك وفق النصوص التنظيمية والتربوية الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، حثت الوزارة المؤسسات التعليمية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعداد جداول زمنية مرنة تتلاءم مع هذه التوجيهات، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، لا سيما في المناطق القروية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان السير العادي للدراسة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، بما يخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين ويضمن تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي، مع الالتزام التام بالضوابط التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.