في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً عند مضيق هرمز وباب المندب، يجد ميناء طنجة المتوسط نفسه في قلب التحولات العالمية الكبرى لحركة الملاحة البحرية. هذا المرفق الحيوي المغربي لم يعد مجرد محطة عابرة، بل بات وجهة استراتيجية تراهن عليها كبرى شركات الشحن الدولي لتأمين تدفق بضائعها.
منذ أواخر عام 2023، بدأت كبرى شركات النقل البحري في تغيير مسارات سفنها، مفضلة عبور طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من المخاطر الأمنية التي تحيط بالبحر الأحمر وقناة السويس. هذا التحول الاضطراري فرض واقعاً جديداً، حيث زادت مدة الرحلات البحرية بمعدل يتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، مما خلق تحديات لوجستية غير مسبوقة تضع طنجة المتوسط أمام اختبار حقيقي للقدرة على إدارة التدفقات والحفاظ على انسيابية الحركة وتجنب أي تكدس قد يؤثر على سير العمل.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، تؤكد إدارة الميناء أنها تعتمد استباقية عالية في إدارة السعات التشغيلية، مع التركيز على جودة الخدمات التي جعلت من الميناء الوجهة المفضلة للكثيرين، لا سيما وأنه لم يتم تسجيل أي إلغاء للرحلات حتى اللحظة. هذه الدينامية تعكس ثقة الشركاء الدوليين في البنية التحتية للمغرب.
العملة لها وجه آخر؛ فزيادة المسافات المقطوعة أدت حتماً إلى ارتفاع تكاليف الشحن. فقد فرضت الشركات رسوماً إضافية تتراوح بين 1500 و3300 دولار للحاوية الواحدة، وقد تصل إلى 4000 دولار للمعدات الخاصة، وذلك بسبب تصاعد أسعار الوقود وأقساط التأمين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.
يأتي هذا كله في وقت يرسخ فيه ميناء طنجة المتوسط مكانته كأكبر ميناء للحاويات في أفريقيا، متجاوزاً عتبة الـ 11 مليون حاوية خلال عام 2025. ومع شبكة واسعة تربطه بأكثر من 180 ميناء حول العالم، يؤكد الميناء يوماً بعد يوم أنه حلقة لا غنى عنها في سلاسل التوريد العالمية، وأنه لا ينمو فقط في ظروف الاستقرار، بل يبرز كحل بديل وموثوق عندما تضطرب الملاحة في أماكن أخرى من العالم.
