تتواصل بمدينة المحمدية أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد، في مشروع طموح يروم تعزيز العرض الصحي وتجويد الخدمات الطبية المقدمة لساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها.
وبموازاة تقدم هذه الأشغال، برزت أصوات تطالب بضرورة مراجعة الترتيبات الأمنية المتعلقة بمحيط المشروع. وتتركز هذه المطالب حول إلحاق المنطقة التي تحتضن المستشفى بالنفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني، عوض بقائها تحت تغطية الدرك الملكي كما هو معمول به حالياً في تراب جماعة بني يخلف.
ويستند أصحاب هذا المطلب إلى أهمية هذا المرفق الصحي الحيوي، وما ينتظر أن يشهده من حركة دؤوبة للمرضى والمرتفقين والأطقم الطبية والإدارية. ويرى المهتمون أن الطبيعة الاستراتيجية للمستشفى وموقعه القريب من النسيج العمراني للمحمدية، يفرضان ضرورة تعزيز الحضور الأمني بمحيطه لضمان انسيابية العمل وتوفير ظروف السلامة والأمان لكافة الوافدين عليه.
ويؤكد الداعون إلى هذا الإجراء أن الرفع من مستوى التغطية الأمنية يتماشى مع التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المنطقة، وهو ما يتطلب استباق تشغيل المستشفى بوضع تدابير أمنية ملائمة تتناسب مع حجم وطبيعة هذا المرفق العام، بما يضمن استقراره وتقديم خدماته في أحسن الظروف الممكنة.
