عادت الأجواء المشحونة لتخيم من جديد على أروقة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة فاس-مكناس، حيث فجرت قرارات إدارية أخيرة موجة غضب عارمة في صفوف الشغيلة. ففي خطوة وُصفت بـ’التعسفية’، أقدمت الإدارة على تنفيذ تنقيلات مفاجئة طالت أطراً ومناضلين نقابيين مشهوداً لهم بالكفاءة المهنية، وهو ما اعتبره المكتب الجهوي للنقابة استهدافاً مباشراً للاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين.
ويرى العارفون بخبايا الأمور في هذا القطاع أن هذه القرارات جاءت في توقيت ‘حساس’ للغاية، يتسم بسياسة التماطل التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع الملف المطلبي للعاملين. ولم تكتفِ النقابة بالتنديد، بل وجهت اتهامات صريحة للإدارة العامة بـ’الشطط في استعمال السلطة’، مؤكدة أن هذه الإجراءات تجاوزت كل الضوابط القانونية، خاصة ما يتعلق بتغييب دور اللجان الثنائية والمجالس التأديبية التي من المفترض أن تكون الحصن المنيع لضمان حقوق الموظفين.
وبلغة لا تقبل التأويل، اعتبر البيان النقابي أن ما يحدث هو محاولة لضرب كرامة الموظفين بدلاً من الاحتفاء بـ’النجاحات’ التي تروج لها الإدارة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وشدد المصدر ذاته على أن مهنة التكوين، التي تعد الركيزة الأساسية لهذا القطاع الحيوي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُدبر بمنطق العقاب أو التهميش.
وأمام هذا الانسداد في أفق الحوار، قرر المكتب الجهوي الانتقال إلى السرعة القصوى في الاحتجاج. حيث أعلن عن برنامج نضالي أولي، يتضمن وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الإدارة الجهوية بفاس يومي الجمعة 3 أبريل والثلاثاء 7 أبريل. وحملت النقابة الإدارة العامة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع، معتبرة أن هذه الخطوات ليست سوى ‘بداية’ لمسار نضالي أكثر تصعيداً، في ظل غياب أي بوادر لإنهاء حالة الاحتقان التي باتت تهدد السير العادي للعمل داخل المؤسسة.
