تتواصل في مختلف ربوع المملكة فعاليات ‘أيام الثقافة المالية’، هذا الموعد السنوي الذي بات يشكل محطة مفصلية لغرس بذور الوعي المالي لدى أجيالنا الصاعدة. ومنذ انطلاق هذه المبادرة العالمية عام 2012، تحت إشراف الشبكة الدولية للتربية المالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحول الحدث إلى ورشة عمل كبرى تشارك فيها أكثر من 170 دولة، هدفها المشترك واضح: تمكين الشباب من مفاتيح الإدارة المالية السليمة لبناء مستقبل مستقل ومستدام.
محلياً، تتولى المؤسسة المغربية للثقافة المالية زمام المبادرة، بتنسيق وثيق مع فاعلين في القطاعين التعليمي والمالي، لخلق دينامية تشاركية تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع فئة ممكنة. ولا يقتصر البرنامج على المحاضرات الجافة، بل يمتد ليشمل ورشات عمل تفاعلية، زيارات ميدانية للمؤسسات المالية، ومسابقات رقمية تلامس اهتمامات الجيل الجديد.
ويستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية ما بين 8 و30 سنة، بدءاً من التلاميذ والطلبة وصولاً إلى حاملي المشاريع والمستفيدين من برامج الإدماج المهني، مع تركيز خاص على المناطق القروية والأشخاص في وضعية إعاقة، تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص.
أما نسخة 2026، فتأتي بشعار يلامس صميم الحياة اليومية للشباب؛ من كيفية تدبير أول دخل مادي، مروراً بفن التعامل مع القروض والمصروفات اليومية، وصولاً إلى التحصين ضد مخاطر الاحتيال المالي. الهدف هو كسر ‘الطابوهات’ المرتبطة بالحديث عن المال وتعزيز ثقة الشباب في تدبير مواردهم.
جدير بالذكر أن المغرب، ونظراً لتزامن التاريخ الدولي (16-22 مارس) مع العطلة المدرسية، ارتأى جدولة الأنشطة الحضورية في الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 11 أبريل 2026، مع مرونة تتيح التمديد حسب خصوصية كل جهة. وتتضافر جهود قطاعات حكومية كوزارة التربية الوطنية، والهيئات الرقابية كالهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى المؤسسات البنكية والتأمينية، لضمان نجاح هذه التظاهرة التي تعكس رغبة حقيقية في بناء جيل مغربي واعٍ اقتصادياً وقادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.
