يتجه ميناء الناظور غرب المتوسط ليصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الجهة الشرقية، وذلك في إطار رؤية طموحة تهدف إلى إعادة رسم الخريطة اللوجستية للمملكة. وتراهن الحكومة، وفق ما أكده رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على أن يحقق الميناء في غضون عام واحد نشاطاً اقتصادياً يعادل نصف طاقة ميناء طنجة المتوسط.

تأتي هذه التوقعات تزامناً مع انطلاق الأنشطة التجارية في المحطة الحاوية الشرقية يوم 31 أكتوبر الماضي، وهو المشروع الذي تطلب استثمارات عمومية وخاصة ناهزت 54 مليار درهم. ويأتي هذا الطموح بالنظر إلى الأرقام المسجلة، حيث بلغت طاقة ميناء طنجة المتوسط 11.1 مليون حاوية نمطية في عام 2025، بينما تبلغ الطاقة المبرمجة للمحطتين بميناء الناظور 5.3 مليون حاوية، أي ما يعادل 48% من حجم حركة الميناء المذكور.

من الناحية التقنية، من المرتقب أن تصل الطاقة النهائية للمحطة الشرقية، التي تديرها شركة ‘مرسى المغرب’ بشراكة مع مجموعة ‘MSC’، إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2030. بينما يُنتظر أن تدخل المحطة الغربية، المشغلة من قبل ‘مرسى المغرب’ بالشراكة مع ‘CMA CGM’، حيز الخدمة في أبريل 2027 بطاقة 1.8 مليون حاوية.

تتجاوز الطموحات المعقودة على هذا المركب المينائي الأرقام التجارية لتشمل أبعاداً تنموية واجتماعية، حيث يُتوقع خلق 14 ألف وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة على المدى القريب. ويترقب سكان الناظور والدريوش انعكاسات هذه الدينامية على الواقع المعيشي والفرص الاستثمارية في المنطقة، خاصة مع تطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية ومركز التوزيع التي ستعزز من جاذبية الميناء كرافعة حقيقية للتنمية المحلية.