أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، غيثة مزور، أن الاعتمادات المالية المخصصة للبلاط الملكي لم تشهد أي ارتفاع في مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لدراسة ميزانية البلاط الملكي، أن نفقات التسيير حافظت على استقرارها مقارنة بالاعتمادات المرصودة سابقاً.

ووفقاً للمعطيات المقدمة، بلغت مخصصات القوائم المدنية لجلالة الملك 26 مليوناً و292 ألف درهم، إضافة إلى 517 مليوناً و164 ألف درهم كاعتمادات سيادة. كما رُصد للبلاط الملكي مبلغ 652 مليوناً و351 ألف درهم مخصصة لأجور الموظفين والأعوان.

وفيما يتعلق بنفقات المعدات والنفقات المختلفة للبلاط الملكي، فقد تم تحديد الاعتمادات المخصصة لها في مليار و543 مليوناً و690 ألف درهم. وبذلك، يصل مجموع الاعتمادات المرصودة للبلاط الملكي في مشروع القانون المذكور إلى مليارين و196 مليوناً و41 ألف درهم.

وشددت الوزيرة خلال استعراضها لتفاصيل هذه الميزانية على أن الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية تعكس بقاء نفقات التسيير في مستوياتها المعتادة، نافية تسجيل أي زيادة في ميزانية البلاط الملكي برسم السنة المالية المقبلة.